فلو تصرّف بما تجب به الشفعة تخيّر الشفيع في الأخذ بالأوّل أو الثاني ،

--> ( 1 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 140 . ( 2 ) المهذّب : في الشفعة ج 1 ص 455 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 3 ص 259 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 251 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 575 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في التمليك بالشفعة ج 3 ص 372 . ( 7 ) اللمعة الدمشقية : في الشفعة ص 170 . ( 8 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 411 . ( 9 ) مسالك الأفهام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 322 . ( 10 ) الروضة البهية : في الشفعة ج 4 ص 411 . ( 11 ) كفاية الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 1 ص 547 . ( 12 ) مفاتيح الشرائع : في عدم سقوط الشفعة بتقايل المتبايعين ج 3 ص 79 .